وقّعت الشركة الوطنية للإسكان السعودية اتفاقيتين مع مصرف الراجحي لتمويل تطوير مشاريع سكنية جديدة في الرياض وجدة توفّر نحو 15 ألف وحدة سكنية بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار).
أما الاتفاقية الثانية لتفعيل آلية التمويل الإلكتروني لمستفيدي برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج، وذلك في مركز سكني الشامل بالرياض، بحضور وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل.
ومثّل الشركة الوطنية للإسكان في التوقيع، الذي جرى أمس، الرئيس التنفيذي محمد بن صالح البطي، ومن جانب المصرف الرئيس التنفيذي وليد المقبل، إذ تأتي الاتفاقيتان ضمن جهود الشركة لتطوير المشاريع السكنية التي تمتاز بجودتها وتكاملها عبر عقد شراكات مع مطوّرين عقاريين من ذوي الكفاءة والخبرة بهدف ضخ وحدات عقارية مبتكرة ومميّزة، ولتعزيز الخدمات الإلكترونية وتوفير المزيد من التسهيلات للأسر السعودية عبر تطبيق وموقع “سكني” ضمن إجراءات إلكترونية ميسّرة تمكّنهم من تملك المسكن المناسب.
اقتصاد
اقتصاد بريطانيا
أرباب العمل يخيرون الحكومة.. إما المساعدات أو تسريح الموظفين
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان أن الاتفاقيتين تأتيان ضمن دور الشركة لضخ مزيد من المشاريع السكنية ذات الجودة العالية التي تراعي تكامل أعمال البُنية التحتية وتنوّع الوحدات السكنية ذات المواصفات والتصاميم العصرية والمساحات والأسعار المختلفة لتلبية رغبات الأسر السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وقال البطي: “تدعم اتفاقية التمويل – البالغة قيمتها ملياري ريال – خطط الشركة التوسعية لزيادة المشاريع التي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص”، لافتاً النظر إلى الدور الفاعل للجهات التمويلية في منظومة التطوير العقاري”.
وأشار إلى أن الشركة – من خلال الاتفاقية الأولى – ستعمل على تطوير مشاريع تقع على مساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع وتوفّر 14800 وحدة سكنية متنوعة، بينها 3200 وحدة سكنية في الرياض، و11,600 وحدة سكنية في محافظة جدة، امتداداً للمشاريع المتنوعة التي تطرحها الشركة.
يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين على تطوير مجتمعات عمرانية مكتملة المرافق والخدمات، كما يأتي دور الشركة ضمن سياسة دعم العرض -ضمن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع الإنتاجية ومدّ السوق المحلية بمزيدٍ من المشاريع السكنية المدعومة بالبُنية التحتية ذات التطوير الشامل والجودة العالية والسعر المناسب.
