قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، إن الشركة هي الذراع الاستثمارية لوزارة الإسكان السعودية، وتتولى تطوير مشاريع الوزارة وعقد الشراكات مع القطاع الخاض منذ تم تأسيسها في العام 2016.
وأوضح البطي في لقاء له مع “العربية” أن الشركة تستهدف تعزيز المعروض العقاري وتمكين المطورين العقاريين والدخول في شراكات معهم في تنفيذ الشراكات لمشاريع وزارة الإسكان سواء على أراضي الوزارة أو القطاع الخاص. الشركة عملت منذ التأسيس على نشاط القطاع العقاري على مسارين رئيسين وهما تطوير الأراضي أو القطع السكنية وتطوير المباني والمشاريع السكنية.
وحول مبيعات الشركة، أكد البطي أن قطاع العقار والبناء والتشييد سجل نمواً قوياً في السنوات الماضية بفضل مشاريع الإسكان تحديداً لتصل مساهتمه في الناتج المحلي إلى أكثر من 12% وارتفع ذلك رغم جائحة كورونا بنسب الحجوزات والمبيعات ووصلت لأرقام قياسية في الأعلى منذ إطلاق مشاريع برنامج سكني. القطاع العقاري في السعودية قطاع حيوي وجاذب للاستثمار على مختلف شرائح المستثمرين بفضل الدور الكبير الذي لعبته وزارة الإسكان في التشريعات والتنظيمات والخيارات المتنوعة التي تقدمها للمستفيدين”.
تكنولوجيا
أبرزها “تيك توك”.. هذه أكثر التطبيقات إثارة للجدل
وأضاف البطي “استهدفت الشركة المناطق والمدن ذات الكثافة السكانية العالية والحاجة الأكبر للمعروض العقاري. عملت الشركة منذ تأسيسها على تطوير أكثر من 167 مشروعا في مختلف مناطق المملكة بمساحات تتجاوز 240 مليون متر مربع بقيمة تتجاوز الـ8 مليارات ريال سعودي. وتم تسليم الكثير من هذه المشاريع للمستفيدين من برنامج سكني لبناء وحداتهم السكنية عليها. بالإضافة لعقد الشركة لـ86 اتفاقية تطوير عقاري مع أكثر من 60 مطورا في 17 مدينة ومحافظة في السعودية بقيمة استثمارات تتجاوز 60 مليار ريال سعودي.
نقطة تحول
وأوضح البطي “أن نقطة التحول في وزارة الإسكان هو بتغير دورها من تنفيذ المشاريع إلى دور التشريع والمخطط لهذه المشاريع. تم إنشاء الشركة الوطنية للإسكان كشركة تابعة لوزراة الإسكان للدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص وصندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ المشاريع السكنية. استراتيجية الشركة تتمثل في تمكين القطاع الخاص والمطورين العقاريين والمقاولين من تنفيذ الوحدات وتطوير الوحدات السكنية سواء المباني أو حتى تنفيذ الأراضي للمستفيدين. الشركة تعلب دوراً كبيراً كرائد وممكن للمطورين العقاريين في تنفيذ المشاريع السكنية، وبذلك فإن الشركة لا تعد منافسة للقطاع الخاص بل داعمة له”.
مشاريع جديدة
وكانت الشركة الوطنية للإسكان قد أعلنت في الأسابيع الماضية عن شراكتين جديدتين مع القطاع الخاص في جدة والرياض لإضافة نحو ألف وحدة سكنية في إطار برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية.
الشراكة الأولى مع “دار سمو” في إطار مشروع خيالا بجدة، والأخرى مع الشركة العقارية السعودية في إطار مشروع الضاحية شرق الرياض.
وسبق ذلك الإعلان عن توقيع أربع اتفاقيات بقيمة 800 مليون ريال لتطوير البنية التحتية للمرحلة الثانية من مشروع “مرسية” شمال الرياض، ومشروع “خيالا” في جدة.
قال البطي إن إطلاق مشروع “دار سمو” يأتي امتداداً لمساهمة الشركة الوطنية للإسكان في خطط ومستهدفات برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، لتلبية متطلبات المواطنين وتوفير الوحدات السكنية للحصول على المسكن المناسب، الذي يوفر معايير جودة الحياة وكافة الخدمات الأساسية التي تلبي تطلعات المستفيدين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والوحدات السكنية التي تساعد الأسر على التملّك والاستفادة من برنامج “سكني” ضمن أحياء سكنية نموذجية بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.
يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت مؤخراً مشروع “خيالا” في محافظة جدة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان.
