أنهت السوق العقارية السعودية نشاطها خلال تشرين الأول (أكتوبر)، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها، وصلت إلى 23.6%، مقارنة بمستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند مستوى 12.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.6 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ويعزى هذا الانخفاض غير المتوقع في تعاملات السوق العقارية، على الرغم من إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15%، وبدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية البالغة 5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات، إلى عوامل عديدة مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة.
إلا أنه قد يكون لحداثة تجربة تطبيق الضريبة الجديدة “التصرفات العقارية”، دور رئيس في هذا التراجع على مستوى قيم صفقات السوق العقارية، ويرجح أن يتجاوزه أغلب المتعاملين من العقاريين والمستهلكين على حد سواء في منظور الفترة المقبلة، بحسب ما ورد في صحيفة “الاقتصادية”.
ويعود نشاط السوق إلى التنامي مجددا بصورة متدرجة، ما لم يطرأ متغيرات مستجدة أخرى قد تؤثر في المسار التصاعدي المتوقع لنشاط السوق العقارية.
وتركز الانخفاض السنوي لقيمة الصفقات العقارية على القطاع السكني تحديدا، دون أن يتأثر به كل من القطاع التجاري والقطاعان الزراعي والصناعي، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا قياسيا، وصلت نسبته إلى 40.5%، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 8 مليارات ريال، مقارنة بنحو 13.6 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
بينما سجل القطاع التجاري ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 47.1%، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند مستوى أربعة مليارات ريال، مقارنة بنحو 2.7 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
حيث استفاد بصورة كبيرة جدا من تنفيذ صفقة عقارية كبيرة على مخطط أرض تجارية بقيمة إجمالية 1.45 مليار ريال خلال الشهر الماضي، كانت قد تمت في مدينة الرياض على أرض تجارية بمساحة إجمالية ناهزت 4.5 مليون متر مربع (متوسط سعر البيع 325 ريالا للمتر المربع الواحد).
كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا قياسيا للفترة نفسها، وصلت نسبته إلى 91.1%، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 594 مليون ريال، مقارنة بنحو 311 مليون ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
