شهد نشاط السوق العقارية المحلية في السعودية خلال الأسابيع الماضية، عودة قوية للمضاربات على الأراضي في عديد من ضواحي المدن الرئيسة، بعد أن هدأت وتيرتها خلال شهر رمضان المبارك الماضي، وخلال الفترة الموسمية “الصيف” التي عادة ما تتسم بتراجع القيم الإجمالية للصفقات العقارية بجميع أنواعها، أظهرت بيانات السوق صعود وتيرة المضاربات على الأراضي، واندفعت على أثره الأسعار السوقية إلى الارتفاع مجددا بمعدلات متسارعة فاقت في المتوسط نسبة 10.0 % خلال الأسبوعين الماضيين فقط، بعد انخفاضها بنسب راوحت بين 14.0% إلى 22.0 % خلال أيار/ مايو الماضي.
وقد شهد مخطط “الخير” في مدينة الرياض، كأحد أبرز الضواحي، تسجيل أعلى نسبة من المضاربات على الأراضي، وصلت نسبة استحواذ قيمة الصفقات المنفذة على الأراضي فيه إلى 4.4% من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني على مستوى السوق العقارية المحلية، وهي النسبة الأعلى لها منذ نهاية شباط/فبراير الماضي “أعلى نسبة وصلت إليها 5.7% من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في مطلع شباط/فبراير 2021″، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.
قصص اقتصادية
الفضاء
هل يهزم “برانسون” منافسه بيزوس في سباق الفضاء؟
أما على المستوى العام لأداء السوق العقارية المحلية، فقد تراجع نشاطها بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 6.3 %، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.9 %، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى 3.3 مليار ريال. وعلى الرغم من انخفاض قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية وصلت إلى 29.0 % “26.1% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”، إلا أنه في المقابل تمكن القطاع السكني من الارتفاع مجددا بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، مسجلا ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.0%، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى أعلى من ملياري ريال “62.2% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”، كما ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 3.5%، واستقر حجم الصفقات عند 383 مليون ريال “11.7% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعه الأول بعد أسبوعين متتاليين من التراجع بنسبة 2.7%، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.2 ألف صفقة عقارية، وتركز الارتفاع على القطاع السكني بارتفاع عدد صفقاته بنسبة 4.2%، بينما انخفض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 2.4%، وانخفض أيضا عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 2.2%.
