وافق مجلس الشورى السعودي، في جلسته أمس الثلاثاء، على مشروع نظام تصنيف المقاولين.
كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، قد نشرت العام الماضي، مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث لاستطلاع رأي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين نص على أنه لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، وما تحدده اللائحة التنفيذية قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفا.
وتضمن تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجالٍ أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شركات
لقاح كورونا
بريطانيا تمنح الموافقة على استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا
وأتاحت المسودة للمصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه بالرفع أو الإضافة أو الحذف لأي مجال أو نشاط، ويصنف بحسب ما تحقق له، وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وكذلك يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي، بينما تصنف الشركات المختلطة، بحسب معايير التصنيف الموجودة لديها دون الاعتداد بمعايير التصنيف الخاصة بالشركاء.
