قال محافظ الهيئة العامة للعقار السعودية، عصام بن حمد المبارك، إن الهيئة بدأت في وضع الخطة التنفيذية لتطبيق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة والتي أقرها مجلس الوزراء السعودي والملخص التنفيذي لها.

وأضاف في لقاء مع العربية أن الاستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية سيتم قياس أدائها عبر 22 مؤشرا، مؤكدا أنه تم البدء في وضع الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية.


اقتصاد


اقتصاد الكويت


مصادر: استثمارات الاحتياطي العام في الكويت انخفضت 9.8 مليار دولار

وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية ستحدث نقلة نوعية بالمملكة في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وذكر أن الاستراتيجية استندت إلى خبرات دولية ومحلية ومن الشراكة مع جميع الجهات خاصة وزارة الإسكان والاستثمار والهيئات المعنية.

وأوضح أن الاستراتيجية تم البدء في إعدادها منذ عام، وجرى وضع الأطر لهذه الاستراتيجية والمشاريع التي سيتم تنفيذها، مشيراً إلى أن الهيئة ستكون منظمة لتلك المشاريع. وتابع: “بدأنا اليوم في تشكيل اللجان المختصة لتنفيذ الاستراتيجية”.

وتم بناء الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري على 4 ركائز، وهي حوكمة القطاع العقاري وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية.

وتُعنى الركيزة الثانية بتمكين واستدامة القطاع العقاري، وتتضمّن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وتطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، واعتماد وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري، وقواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام، وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.

وتشتمل الركيزة الثالثة من ركائز الاستراتيجية فعالية السوق على أولوية تسجيل الأراضي الممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.

فيما تتضمّن الركيزة الرابعة وهي خدمة الشركاء مجموعة من الأولويات والمبادرات، أثمرت عن إنشاء مركز التحكيم العقاري، وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.

المصدر