إصلاحات رئيسية لاستقرار سوق العقار في الرياض

التوجيه الشامل لاستقرار الأسعار
أصدر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حزمة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض، استنادًا إلى دراسة مفصلة من الهيئة الملكية والمجلس الاقتصادي.

إلغاء قيود التعامل على الأراضي
تم رفع قيود البيع والشراء وتقسيم الأراضي ومنح رخص البناء في منطقتين شماليتين إضافيتين بمساحتي 17 و16.2 كم²، ليصل إجمالي الأراضي المطروحة للتطوير حديثًا إلى 81.48 كم².

قطع الأراضي السكنية الميسورة
على مدار السنوات الخمس القادمة، سيتم طرح 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سكنية مخدومة سنويًا بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال/م² للمواطنين السعوديين (المتزوجين أو الذين تجاوزوا 25 عامًا ولم يملكوا عقارًا سابقًا)، مع شرط منع البيع لمدة 10 سنوات (باستثناء استخدام الحق في رهنها لقروض البناء).

إصلاحات ضريبية وتنظيمية
يتعين تعديل نظام ضريبة الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا لزيادة المعروض، كما ستصدر لوائح جديدة خلال 90 يومًا لضمان علاقات عادلة بين الملاك والمستأجرين.

مراقبة مستمرة للسوق
ستواصل الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض رصد أسعار الأراضي والإيجارات وتقديم تقارير دورية للحفاظ على الشفافية والاستقرار.