[ad_1]
أظهر تقرير حديث لشركة جي إل إل، أن الطلب على العقارات السكنية في السعودية حافظ على نشاطه في عام 2020، في ظل دعم حكومي قوي.
ووفقًا للبنك المركزي السعودي “ساما”، فقد انعكس هذا في أرقام معدل نمو الرهن العقاري في الفترة من بداية عام 2020 حتى شهر سبتمبر، والتي شهدت زيادة بنسبة 84% في عدد القروض وزيادة بنسبة 90% في مبالغ القروض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وسيطرت حالة من الهدوء على النشاط التجاري في المدن الرئيسية الأربع خلال عام 2020، حيث تركزت أولويات الشركات حول المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال.
وبالمثل، تباطأ نشاط البناء في مشاريع الوحدات الإدارية، حيث أُنجز 150 ألف متر مربع فقط من المساحات الإدارية، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 67% عن متوسط إجمالي المساحة التأجيرية المنجزة خلال السنوات الثلاث الماضية.
[ad_2]
المصدر
